کد مطلب:106415 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:253

[صفحه 116]

از گفتار آن حضرت است پیرامون كشته شدن عثمان در رد تهمت معاویه كه علی (ع) قاتل عثمان است، فرموده اند: اگر من فرمان به كشتن عثمان داده باشم، قاتل اویم و اگر مردم را از كشتن وی باز داشته باشم یاور او به شمار می آیم. البته آن كه عثمان را یاری كرده، نمی تواند ادعا كند كه از قاتل عثمان بهتر است، و آن كه از یاری او خودداری كرد نمی تواند بگوید كه یاری كننده عثمان از وی بهتر است. من جریان كار او را به سخنی جامع برای شما توضیح می دهم عثمان مردی خود رای بود، و بر مردم ستم روا داشت، و شما نیز از ستم او به تنگ آمدید، بیتابی كردید و بر او شوریدید، و (البته) بد كردید كه او را كشتید. برای خداوند حكمی است، كه بر ستمگر مستبد، و بیتابی كننده كم صبر در قیامت جاری گردد از گفتار آن حضرت پیرامون تهمت و افترای معاویه، كه نسبت به آن بزرگوار شایع كرده بود، كه علی (ع) فرمان قتل عثمان را صادر كرده، آورده شده است. واژه المستاثیر بالشی ء به معنی استبداد كردن نسبت به چیزی است. محتوای این فراز از سخن امیرمومنان (ع) بر كنار بودن آن حضرت از دخالت داشتن در خون عثمان است. بدین توضیح كه نسبت به كشته شدن عثمان، امر و نهیی- چنان كه

معاویه و دیگران ادعا كرده اند- نداشته است. این جمله از بیان حضرت كه: لو امرت به لكنت قاتلا اگر فرمان كشتن عثمان را داده بودم قاتل او بودم بصورت قضیه شرطیه بین اللزوم آمده، بدین توضیح كه اگر امر كننده باین كار بودم لزوما قاتل بودم. این لزومی است كه عرف مردم می فهمند، چنان كه بفرمان دهنده قتل كسی، قاتل می گویند. امر كننده، شریك جرم انجام دهنده است هر چند در لغت قاتل به كسی گفته می شود كه قتل را صورت داده است و كشتن را به عهده داشته است. عبارت: لو نهیت لكنت ناصرا، اگر از كشتن عثمان مردم را باز می داشتم، یاور او به شمار می آمدم نیز به صورت قضیه شرطیه لزومیه ذكر شده است. نهی از كاری لزوما به معنای یاور بودن و حمایت كردن است. این حقیقت در عرف مردم چنان روشن است كه نیازی به توضیح ندارد. در شرح بیانات پیشین امام (ع) روشن شد كه استثناء نقیض لازم با نقیص ملزوم ملازمه دارد در كلام حضرت لازم دو قضیه امر نكرده، تا قاتل باشد و نهی نكرده تا یاور عثمان به حساب آید- كشتن و یاری كردن- استثنا شده پس ملزوم این دو كه امر و نهی كردن باشد از ناحیه آن بزرگوار مستثناست. یعنی امام (ع) كه به اتفاق مسلمانان قاتل نبوده، پس درباره این مو

ضوع هم امری نكرده است (یاری آشكار عثمان را جز نصایح ارشادی نداشته، پس مردم را نهی نكرده است). نهایت چیزی كه دشمن در این مورد بگوید این است كه: آن بزرگوار كناره گیری كرده و این به معنی اراده بر قتل عثمان بوده است. چنین ادعایی باطل و بیهوده است، زیرا كناره گیری گاهی به دلیل دیگری است كه بعدا توضیح خواهیم داد. بر فرض كه كناره گیری، اراده بر كشتن باشد، اراده بر كشتن، كشتن به حساب نمی آید، چه این كه هر دشمنی كشته. شدن خصم خود را دوست دارد، ولی به صرف چنین اراده ای به وی قاتل نمی گویند. ظاهر سخن حضرت این است، كه یاری نكرده، و هرگاه دو لازم كه كشتن و یاری كردن باشد از ناحیه آن بزرگوار منتفی شد، امر و نهی كه ملزوم آن دو لازم باشد، نیز منتفی است. (این توضیح بنابراین احتمال بود كه، نقیض دو لازم در عبارت امام (ع) استثنا شده باشد، یعنی اگر قاتل نباشم، كه نیستم امر هم نكرده ام، و اگر یاری نكرده باشم كه نكرده ام، پس نهی كننده نیز نیستم) احتمال دیگری در بیان امام (ع) داده شده است، و آن این كه در عبارت دوم: ولو نهیت لكنت ناصرا اگر مردم را نهی می كردم همدست و یاور عثمان به حساب می آمدم مقدم استثنا شده باشد (ولی شورشیان را نه

ی كردم) تا لازم قضیه را كه تالی است نتیجه بدهد بدینسان: ولی شورشیان را نهی كردم، پس در حقیقت او را یاری كردم (بر خلاف ادعای معاویه كه یاری عثمان نكرده ام). اعتراض نشود كه، انجام دهنده منكر یا عثمان، و یا كشندگان وی بوده اند به هر صورت واجب بود كه امام (ع) بپا خیزد، عثمان را از انجام منكرات باز دارد، اگر وی راه خلاف می رفته است و یا كشندگان عثمان را از قتل، باز می داشت اگر آنها راه، خلاف می رفته اند. پس كناره گیری آن حضرت، از انجام یكی از دو كار سبب خطا و اشتباه است، و چون امام (ع) خطا نمی كند، ناگزیر یكی از دو كار را انجام داده، بنابراین ترك كننده یكی از دوكار نبوده، بدین دلیل از گناه تبرئه نمی شود. پاسخ چنین اعتراضی در بركناری امام (ع) از گناه و عصبیت در این مورد این است كه: عثمان اموری را در جامعه اسلامی به وجود آورد كه موجب خشم و غضب تمام صحابه شد. مردم نیز براو شوریدند و وی را به قتل رساندند. البته مردم هم كار بدی انجام دادند، كه باید جلوگیری می شد. بدین توضیح، عثمان، و شورشیان بر او، به نسبت، هر دو طرف مرتكب خلاف شدند. سنتهای بدی كه عثمان به وجود آورده بود، در نظر امام (ع) مجازات قتل را نداشت، و لازم بود

، به عثمان تذكر داده شود. بدین سبب چنان كه از روایت استفاده می شود، حضرت، زشتی آن سنتها و كارهای نابجا را به عثمان اعلام داشت، و چندین بار (چنان كه در سخن امام (ع) خواهدآمد) از شورش مردم او را بیم داد. اگر این روایت صحیح باشد. ثابت می شود كه آن بزرگوار از سنتهای ایجاد شده به وسیله عثمان، ناخوشنود بوده، و به وی اعتراض می كرده است. ولی این اعتراض و ارشاد، دلیل نمی شود، كه در قتل عثمان دخالت داشته باشد، بضرورت این احتمال به نظر می رسد كه عثمان را از شورش برحذر داشته، و چون باصطلاح گوش عثمان بدهكار نبوده، حضرت او را به خود واگذاشته است و اگر این روایت صحیح نباشد عثمان را امر بمعروف كردن واجب كفایی بوده و نه عینی، و چون تعداد زیادی از صحابه، عثمان را از انجام منكرات، بیم داده بودند لازم نبود كه شخصا امام (ع) عثمان را برحذر داشته باشد. در مورد كار ناپسند صحابه، و ایجاد سنت غلط خلیفه كشی آنان، اگر ثابت شود كه حضرت صحابه را از این كار بد، باز نداشته است، می گوییم: از شرایط نهی از منكر این است كه نهی كننده علم و یا گمان قطعی داشته باشد، كه سخنش مورد قبول واقع می شود، و یا قدرت داشته باشد كه انجام دهنده منكر را بزور ا

ز كار بد، باز دارد. شاید امام (ع) آگاه بوده است كه صحابه را نهی از منكر كردن در این جریان موثر نیست، ظاهرا چنین نیز بوده است. در مورد بی فایده بودن نهی صحابه و باز داری آنان از شورش، چنان كه از آن حضرت روایت شده است. امام (ع) به مردم قول داده بود كه بین آنها و عثمان، آشتی برقرار كند، و اسباب نگرانی صحابه از رفتار عثمان را از میان ببرد، با وجود این كه، این وعده چندین بار تكرار شده بود، نتوانست نقار و اختلاف را بر طرف كند. روشن است كه صحابه بعد از آن همه وعده و انجام نگرفتن كار توجهی به فرمایش آن حضرت نمی كردند! درباره این كه چرا حضرت بازور از قتل عثمان جلوگیری نكرد، پر واضح است كه یك نفر و یا حتی ده نفر نمی توانستند چنین شورش بزرگی را جلو گیرند، چه رسد به یك فرد، آن هم رجاله عرب و افرادی كه برای این منطور فرا خوانده شده بودند. بویژه كه تفكرات گوناگونی در هم آمیخته و شورش بزرگی را پدید آورده بود. بدیهی است كه هم حق و هم باطل را به عثمان نسبت می دادند. در این باره احتمال دیگری نیز بود، و آن اینكه عثمان بیت المال مسلمانان را كه جانمایه و زندگی آنان بود به اقوام خود بخشیده بود. جدا از آنچه شورشیان حق یا باطل، به

عثمان نسبت می دادند حیف و میل اموال مسلمانان واقعیت بود. بعلاوه امام (ع) گمان قطعی داشت، كه اگر به یاری عثمان برخیزد، چون او و با او كشته خواهد شد. برای هیچ انسانی جایز نیست كه خود را در معرض هلاكت و نابودی قرار دهد، بدین دلیل كه می خواهد از پاره ای منكرات جزئی جلوگیری كند. اگر ثابت شود كه آن حضرت مردم را از كشتن عثمان نهی كرده است. باید گفت این نهی پیش از قتل عثمان، در اولین مرحله شورش و اجتماع آنها بوده، و جمله لو نهیت لكنت ناصرا در هنگام به نهایت رسیدن شورش و قتل عثمان بوده است كه نهی نكرده، زیرا، نه قدرت برچینی نهیی داشته، و نه، نهی بدین هنگام فایده ای داشته است. بعضی از شارحان گفته اند، ظاهر سخن حضرت (ع) كه نه امر بكشتن عثمان و نه، نهی از آن كرده، دلالت دارد كه قتل عثمان در نزد آن بزرگوار از امور مباح بوده است، كه نه امر به مباح و نه نهی از آن می شود. این استدلال شارحان اشتباه است. زیرا نهایت چیزی كه از بركناری آن حضرت، از امر و نهی كردن، در این باره فهمیده می شود، دخالت نكردن در این موضوع و سكوت در آن باره است، و این سبب نمی گردد كه حكم به مباح بودن قتل عثمان در نزد آن بزرگوار شود بلكه احتمال دارد كناره

گیری امام (ع) به یكی از وجوه یاد شده بوده باشد.. خلاصه سخن در این مورد این كه محققان اتفاق نظر دارند، كه سكوت درباره موضوعی، دلیل نوع سكوت، سكوت كننده نیست هر چند با قرینه بتوان نوع سكوت را فهمید.. از چیزهایی كه بر دوری جستن آن حضرت از امر و نهی درباره قتل عثمان دلالت دارد روایتی است كه از وی نقل شده است. وقتی كه از امام (ع) سوال شد، كشته شدن عثمان، سبب خوشحالی شما شد یا ناراحتی شما؟ فرمود: نه خوشحال شدم و نه ناراحت عرض شد آیا بر كشتن عثمان رضایت داشتید؟ فرمود رضایت نداشتم. به عرض رسید كه كشته شدن عثمان شما را خشمگین ساخت؟ فرمود: غضبناك نشدم. تمام این فرمایشات، بیان كننده این حقیقت است كه آن بزرگوار دخالتی در امر و نهی این موضوع نداشته، و كسی كه در موضوعی دخالت نداشته و از آن كناره گیری كرد، بجاست كه بگوید: از آن خشمناك نشدم، راضی نبودم، ناراحت و خوشحال نگردیدم، زیرا خشم و رضا، بد حالی و خوشحالی، حالتهای نفسانی هستند و به اسبابی كه وابستگی نفسانی دارند مربوط می گردند، هنگامی كه این اسباب در موضوعی جدای از نفس باشند چگونه، بر نفس عارض می شوند؟. درباره پاسخ امیرمومنان (ع) به سوالهای فوق اشكال شده است، كه اگر

كشته شدن عثمان كار زشتی بوده لازمه آن خشم و ناراحتی آن بزرگوار است، با این كه طبق روایت حضرت در این مورد خشمگین نشده اند. غضبناك نشدن ایشان، به دو صورت زیر می تواند باشد: 1- امام (ع) بر امر زشت و منكر خشمگین نشده باشد و این تصور به اتفاق نظر باطل است. 2- كشته شدن عثمان در نزد آن حضرت امر منكر و زشتی نبوده به همین جهت از قتل وی غضبناك نگردیده است. ولی فرض بر این است كه كشته شدن عثمان به یقین منكر بوده و مورد رضایت امام نبوده است. جواب این اشكال این است كه كشته شدن عثمان سبب خشم و غضب آن حضرت گردید ولی نه از آن جهت كه قتل عثمان بود، بلكه از آن نظر كه كار زشت و منكری صورت گرفته است مثلا به لحاظ كیفیت قتل و آب ندادن و جز اینها و این كه در روایت آمده بود كه برای قتل عثمان ناراحت نشده است، با خشمگین شدن امام (ع) به لحاظ وقوع منكری منافات ندارد (به نظر شارح بزرگوار) این جواب پیچیدگی خاصی دارد و لازم است دقت بیشتری در مورد جواب صورت گیرد. به دلیل همین ظرافت خاص، نادانان موضوع را اشتباه فهمیده اند لذا در این باره شاعری از مردم شام چنین سروده است: و مافی علی لمستعتب مقال سوی صحبه المحدثینا و ایثاره الیوم اهل ال

ذنوب و رفع القصاص عن القاتلینا اذاسئل عنه حد اشبهه و عمی الجواب عن السائلینا و لیس براض و لا ساخط و لا فی النهاه و لا الا مرینا و لا هو سائه و لا (هو) سره و لا بد من بعض ذا ان یكونا شرح اعتراضها و جواب آنها درباره كشته شدن عثمان و آنچه كه در این باره به امام (ع) نسبت داده شده است، در نوشتار متكلمانی چون قاضی عبدالجبار معتزلی و ابی الحسین بصری و سید مرتضی و جز اینها بطور گسترده نقل شده است. بنابراین ما سخن را در این باره طولانی نمی كنیم و در آینده به پاره ای از آنها اشاره خواهیم كرد. فرمایش: غیر ان من نصر... خیر منی، در جواب اشكالی آورده شده است. در این فراز حضرت به اعتراض شخصی پاسخ می دهد كه در حضور آن جناب اشكال كرد و، كسانی را كه از یاری عثمان خودداری كردند عامل اصلی آشوب طلبی معرفی می كرد: اگر آنها عثمان را یاری می كردند با توجه به این كه بزرگان صحابه بودند، ستمگران و نادانان و رجاله ها، بر كشتن عثمان جرات نمی یافتند. و اگر هم كشتن عثمان را حق می دانستند، لازم بود كه این حقیقت را به مردم می گفتند، تا در این باره شبه ای برای خلق پیش نیاید. امام (ع) به ذكاوت دریافت كه منظوراشكال كننده خود حضر

ت است، ولی چون جای جواب صریح نبود، طی دو جمله به طور ضمن جواب داد. در آغاز فرمود كه درباره كشتن عثمان نه امر كرده اند و نه نهی، سپس استثنای دومی را در دو جمله می آورد و بیان می دارد: آنان كه عثمان را یاری نكردند. از كمك كنندگان عثمان با فضیلت تر بودند، زیرا یاری دهندگان او مروان حكم و امثال او بودند ولی واگذار كنندگان عثمان به نظر اشكال كننده علی (ع)، طلحه و بزرگانی از صحابه بودند البته فضیلت علی (ع) و بزرگانی از صحابه، بر مروان حكم و مانند او روشن است، عقل و عرف نیز بر این فضیلت و برتری گواهی می دهد. اما این عبارت حضرت كه واگذار كنندگان عثمان قدرت نداشتند یاری دهندگان او را بر خود فضیلت دهند به صورت تواضع و فروتنی ادا شده است و این گفته امام (ع) موضووع اشكال اعتراض كننده نیست، بلكه منظور از این فرمایش گویا قضیه جدلی باشد، بدین معنی، كه حضرت دخالت در قتل عثمان را به صورت فردی كناره گیر قبول كرده، و اشكال اعتراض كننده را بگونه ای دیگر رد كرده است. و فرموده است بر فرض كه من جزو واگذاركنندگان عثمان باشم، چنان كه پندار شما است، اشكالی نیست، زیرا واگذار كنندگان عثمان، بر یاری كنندگان وی برتری داشتند. حضرت این موض

وع را با مقدمه دو قضیه قسمت مقدم فضیلت واگذار كنندگان و عدم فضیلت یاری دهندگان ثابت كرده و فهمیدن مقدمه دوم یا تالی را كه كدام گروه مورد ملامت و سرزنش بوده و باید از گروه دیگر تبعیت نمایند به دلیل روشن بودن و علم شنونده، برعهده وی گذاشته است. بدین شرح كه غیر فاضل باید از افضل پیروی و به وی اقتدا كند. از این قیاس بخوبی فهمیده می شود كه یاری كنندگان عثمان می بایست از واگذار كنندگان وی پیروی می كردند. بر خلاف عقیده اشكال كننده، كه وی معتقد بود، واگذار كنندگان باید، از یاری دهندگان حمایت می كردند. یكی از محققان عقیده دارد كه این بیان حضرت اصطلاح ویژه قبیله قریش است. با این عبارت می خواسته است مطلب را سربسته و غیر صریح بیان كند. از این گفتار قصد نداشته است كه بر كناری و عدم دخالت خود، در این موضوع را روشن سازد، بلكه خواسته ثابت كند كه واگذاری عثمان، در ماجرای قتل نشانه عدم فضیلت واگذار كنندگان، به دلیل این كه واگذار كننده اند، نمی شود. چنان كه، یاری عثمان دلیل فضیلت یاری دهندگان نمی شود. اما فهمیدن این معنا از عبارت حضرت بعید به نظر می رسد. این فرمایش امام (ع) را بگونه ای دیگر نیز توجیه كرده اند، به صورت زیر اثبات

برتری و فضیلت واگذار كنندگان بر یاری دهندگان. اشكال كننده را به تسلیم وامی دارد. كه چرا سوال ملامت آمیز خود را متوجه واگذار كنندگان كرده است و به سراغ یاری دهندگان نمی رود. بدین توضیح و بیان كه اگر واگذار كنندگان از یاری كنندگان برترند باید از یاری دهندگان سوال شود، كه چرا خلاف كرده و عثمان را یاری كرده اند؟! علیه یاری دهندگان باید اقدام، و از آنان، خواسته شود كه با وجود عدم فضیلت در یاری چرا از عثمان حمایت كردند؟! و اگر سوال كنندگان پیرو اغراض فاسدی نیستند چرا ملامت خود را متوجه واگذار كنندگان كرده اند و تقاص خون عثمان را از آنان می خواهند؟! با این كه یاری دهندگان عثمان بملامت سزاوارترند. فرمایش آن حضرت: و انا جامع لكم امر الی قوله الاثره امام (ع) در این عبارت مختصر به اجمال اشاره به این واقعیت دارد كه عثمان و كشندگان وی، هر كدام به گونه ای از فضیلت عدالت دور شده و به افراط و تفریط دچار شده اند. اما عثمان به این دلیل از فضیلت دور شد كه خود رایی نشان داد و در اموری كه باید مردم را شركت می داد، استبداد پیشه كرد و بدین سبب گرفتار افراط شد، و افراظ چون خلاف عدالت است، نظام و خلافت را به فساد كشید و سرانجام همه

اینها قتل عثمان بود. اما كشندگان عثمان نیز راه خطا رفتند، بیش از حد بیتابی كردند، از حد اعتدال خارج شدند، گرفتار تفریط گردیدند، با وجودی كه شایسته بود خویشتن دار باشند و در اصلاح امر بكوشند، تا كار بدون قتل و خونریزی فیصله یابد، ولی جزع و بیتابی آنها شدت یافت، به كار پست و زشتی دست زدند و مرتكب قتل شدند. بنابراین كار بد عثمان استبداد و خود كامگی، و كار زشت كشندگان بیتابی و ناشكیبایی بود. بعضی از شارحان گفته اند: مقصود حضرت این است كه شما پس از قتل عثمان دچار بیتابی و جزع شدید بهتر این بود كه قبل از كشته شدن برای او بیتابی می كردید، و او را نمی كشتید. و لله حكم وافع فی المستاثر والجازع آنچه از این گفتار حضرت برمی آید این است، كه حكم واقعی خداوند درباره شخص مستبد و خود رای حكمی مقدر بوده است كه درباره كشته شدن عثمان به اجرا درآمده، و به قلم قضای الهی در لوح محفوظ چنین ثبت بوده است. و حكم مقدر خداوند درباره بیتابی كنندگان این بوده كه آنها قاتل عثمان باشند و بدین سان گرفتار جزع و در نتیجه رذیلت شوند. امام (ع) در پایان كلام خود، حكم این امور را به خداوند نسبت داده است، تا آیندگان راتوجه دهد، كه در جریان قتل عثمان

از حمایت هر دو جناح بر كنار بوده است. تا ضمن اشاره به علت وقوع قتل كه از ناحیه عثمان خود رایی و از جانب شورشیان ناشكیبایی و شتابزدگی باشد عدم دخالت خود را ثابت كند. ممكن است كه منظور از حكم حكمی باشد كه در آخرت برای تمام افراد از پاداش و كیفر به عنوان سزای عمل آنان خواهد بود.

صفحه 116.